قال الرئيس السابق بيل كلينتون إن قرار لجنة العدل في مجلس النواب بشأن استدعائه للاستماع إلى شهادته حول علاقاته بجيفري إبستين لا يهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا أو الوصول للحقيقة، بل يخدم مصالح الحزب فقط، معتبراً أن الأمر “سياسة محضة وليس تقصياً للحقائق”.
ويصر النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس اللجنة، حتى الآن على أن شهادة كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون يجب أن تُجري خلف أبواب مغلقة وتُسجل وتُكتب. وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة مستمرة لضغط كومر لكي تكون الشهادة علنية أمام الرأي العام.
وفي رسالة على منصة “إكس”، أعلن المتحدث باسم كلينتون أنخيل أورينا أن الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيحضران الاستماع، مشيراً إلى أنهما يريدان إرساء سابقة تنطبق على الجميع.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها سحبت آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بقضية إبستين. وقد تم ذلك بعد أن اشتكى محامون أمام قاضي في نيويورك من أن أخطاء في حجب المعلومات الحساسة أثرت سلباً على حياة نحو 100 من الضحايا.
وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صوراً عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم يتم حجبها أو لم تطمس بشكل كامل. وذكرت الوزارة أن سبب ذلك هو “خطأ تقني أو بشري”.
وفي رسالة إلى القضاة المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريباً جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إلى جانب “عدد كبير” من الوثائق التي حددتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.
وأوضح كلايتون أن الوزارة عدلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق التي يُبلغ عنها، بحيث تُسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة منها، مع افتراض أن تتم العملية خلال 24 إلى 36 ساعة.
