د. إبراهيم الصديق وجه رسالة تحذيرية لقيادة الجيش السوداني، بعنوان “الظهور الإعلامي للعسكريين.. خطر المصادر المفتوحة”، أشار فيها إلى أن التساهل في تدفق المعلومات والبيانات الشخصية للشخصيات العسكرية والأمنية، ونشر صورهم وتفاصيل تنقلاتهم، يشكل نقصاً في الفطنة والاحتراز.
يوضح الكاتب في رسالته أن كثيراً من التفاصيل الحساسة للقيادات والضباط أصبحت متاحة للعامة، بدءاً من معرفة من حولهم في مكاتبهم وحتى مناقشات ترقيات الضباط أو الحسرة منها، بالإضافة إلى كشف مواقع القيادات العسكرية في الميدان. ويشدد على أن التطور التقني الحالي، خاصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، يجعل من المعلومات المنشورة على المنصات الإلكترونية أداة قوية لاستخبارات المصادر المفتوحة، مما يوفر صورة واقعية دقيقة للطرف الآخر ويتيح قراءة منهج تفكير القادة.
ويتساءل الكاتب عن سبب التراخي في التعامل مع هذه الظواهر، معتبراً أن المعلومات الدقيقة والمحظورة سابقاً أصبحت متاحة بنقرة زر، وشملت حتى ما يدور في الغرف المغلقة. ويرى ضرورة إنشاء وحدة متخصصة لتحليل المحتوى المنشور على المنصات الإعلامية، مع إعادة تنظيم الظهور الإعلامي للعسكريين عبر سلسلة من الترتيبات الإجرائية، أهمها:
حصر التصريحات والأخبار على الناطقين الرسميين للأجهزة الأمنية أو من يتم تفويضهم.
منع إنشاء منصات ومنابر إعلامية باسم المؤسسات العسكرية ومتابعتها تقنياً وقانونياً.
منع تداول أي بيانات أو صور أو قرارات تتعلق بالضباط وجنود الأجهزة النظامية إلا عبر المنصات المعتمدة.
حظر الظهور الإعلامي بالزي العسكري في المنصات وحسابات التواصل الاجتماعي.
وضع لوائح صارمة، ومساءلة ومحاسبة المخالفين، ومتابعة ومحاصرة المصادر التي تتسلل منها المعلومات السرية.
وختم رسالته بطلب عاجل لقيادة الدولة لتصحيح تداعيات هذا الانفتاح الذي يعاني من التساهل والتفريط، مؤكداً أن الحسم والرباط بالقانون ضروريان لتلافي الأضرار التي سببها نشر المعلومات الطائشة، والتي أدت لفقدان الأرواح والممتلكات.
