أصدر بنك السودان المركزي منشوراً خاصاً بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل يساهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. حدد المنشور سقوفاً جديدة لقطاعات مختلفة، حيث ارتفع سقف التمويل الأصغر في القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه، وارتفع في قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه، وارتفع في القطاع المهني والحرفي من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه، وارتفع في قطاع التجارة والصناعة من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه، وارتفع في القطاعات الخدمية من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.
كما أعلن البنك عن استحداث قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، حيث يصل سقف تمويل قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني (بغرض الصادر) إلى 25 مليون جنيه، ويصل سقف تمويل قطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر) إلى 22 مليون جنيه، وارتفع سقف تمويل قطاع تأهيل المأوى إلى 12 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الصغير الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية في جميع الحالات. ويركز هذا التوجه على دعم الأنشطة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير لقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي والحيواني بهدف زيادة موارد الدولة من العملات الصعبة وتعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة التمويلية. كما يساهم هذا القرار في الإعمار والاستقرار الاجتماعي من خلال دعم بنية تحتية السكن وتوفير فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
