وجه بنك السودان المركزي، إدارة بنك الخرطوم، أوامر بإعادة المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء فوراً خلال الأسبوع الماضي تحت مسمى “صندوق الودائع”، مع التأكيد على ضرورة الشفافية والإفصاح عن نسب الأرباح، واتخاذ إجراء يتيح للعملاء الاطلاع على العقود واستصحاب رأيهم بالموافقة أو الرفض.
في خطاب موجه إلى المدير العام لبنك الخرطوم تحت عنوان “خصم القساط صندوق ضمان الودائع من حسابات الادخار”، أوضح المصرف المركزي أن الإجراء الذي اتخذه المصرف مؤخراً والمتمثل في سحب مبالغ مالية من حسابات شريحة واسعة من العملاء بدعوى تحصيل أقساط صندوق ضمان الودائع وبالرجوع إلى الإعلانات الصادرة من المصرف في هذا الخصوص، لا يخلو من الإشكالية.
وأشار الخطاب إلى أن المادة 24 (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م تنص على ما “تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في ألف (002) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الإدارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة لضمان الودائع الجارية والادخارية”.
وتنص المادة أيضاً على أن تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (002) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الأعاصير المالية النهائية. وبحسب الخطاب، تنص المادة أيضاً على أن يدفع أصحاب الاستثمار ما يعادل 2 في الألف (002) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل الضمان ودائع الاستثمار، وأن يدفع كل من الحكومة والبنك المركزي 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في البند (1) و (ب) إعلاماً على أن تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1))، (ب)، (ج) بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.
