في خضم تداول واسع النطاق لمعلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر بنك الخرطوم بياناً رسمياً ينفي بشكل قاطع الادعاءات التي تزعم إيقاف إجراءات تتبع الحسابات المصرفية. البيان جاء بعد انتشار قصة مؤثرة على نطاق واسع، رواها الصحفي أنيس منصور، حول تحويل خاطئ لمبلغ كبير كان مخصصاً لتكاليف عمرة سيدة مسنة، وكيف أن المبلغ اختفى بعد ذلك.
رئيسة وحدة الالتزام في بنك الخرطوم أكدت أن عمليات التتبع والتحويلات المالية تسير بشكل طبيعي وفعال، وأن البنك ملتزم بالكامل بالتعاون مع الجهات الرقابية والقانونية. وأضافت: “كل الاستفسارات التي ترد من الجهات المختصة يتم التعامل معها بجدية وسرعة، ولا يوجد تحويل مالي لا يمكن تتبعه، ولكن هذا يتم وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها”.
البنك شدد على أن خدمة تتبع الحسابات تتم عبر قنوات رسمية ومحددة بين الجهات القانونية وإدارة البنك، معرباً عن استغرابه من تداول معلومات مغلوطة حول إيقاف هذه الخاصية، مؤكداً أنها غير متاحة للأفراد العاديين وتفعل فقط من خلال الإجراءات القانونية. ودعا البنك عملاءه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادره الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن قصة التحويل الخاطئ التي أثارها الصحفي أنيس منصور، والتي تفيد بأن صديقه حوّل مبلغ 7 ملايين جنيه سوداني بالخطأ، وأن المستلم قام بتحويل المبلغ إلى حساب آخر وإغلاق هاتفه، قد أثارت تعاطفاً واسعاً. ووفقاً للقصة، كان المبلغ مخصصاً لتحقيق حلم العمرة لوالدة صديقه، التي كافح طويلاً من أجل تجميع المبلغ.
