بورتسودان – في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المتضررين من تراكم البضائع في ميناء عثمان دقنة بسواكن، أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، قراراً يسمح بتخليص البضائع التي وصلت الميناء قبل الثالث من ديسمبر 2025 بنظام التسويات. ويأتي هذا القرار مع إعفاء كامل من رسوم أرضيات الميناء، في بادرة لاقت استحساناً واسعاً من أصحاب البضائع.
القصة بدأت بمناشدات من مواطنين سودانيين، أطلقوا نداءات استغاثة بشأن بضائعهم المكدسة في الميناء لفترة طويلة، ما أثقل كاهلهم برسوم أرضيات باهظة، خاصة وأن بعض هذه البضائع هي عبارة عن ممتلكات شخصية وليست ذات طبيعة تجارية. هذه المناشدات يبدو أنها وصلت إلى مسامع رئيس الوزراء.
وعلى إثر هذه المناشدات، قام الدكتور إدريس بزيارة تفقدية مفاجئة لميناء عثمان دقنة، يرافقه والي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور. خلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء بمدير ميناء الأمير عثمان دقنة ومدير الجمارك، حيث وقف ميدانياً على حجم البضائع المتراكمة على الأرصفة. وعقب الجولة، عقد اجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة، أسفر عن إصدار القرار الذي طال انتظاره.
أصحاب البضائع لم يخفوا ارتياحهم للقرار، معبرين عن شكرهم لرئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بقضيتهم وحرصه على إيجاد حلول فورية لتخفيف معاناتهم. وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
