نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دافيد لامي وصف التسريب الإعلامي الذي أثار جدلاً بشأن اجتماعات مجلس الأمن القومي بوصفه “فضيحة”، مطالباً بإجراء تحقيق في الحادثة.
وأفادت تقارير صحفية بأن هناك خلافات داخلية داخل مجلس الوزراء دارت حول السماح لواشنطن باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات ضد إيران، خلال اجتماعات تناولت موضوعات حساسة بموجب قانون الأسرار الرسمية.
وفقاً لمجلة “سبكتاتور”، اقترح رئيس الوزراء كير ستارمير السماح باستخدام القواعد لضربات دفاعية، لكنه واجه معارضة من عدد من الوزراء. وفي وقت لاحق، أعلنت بريطانيا السماح لواشنطن باستخدام القواعد لأغراض دفاعية فقط ضد الصواريخ الإيرانية.
وقال لامي في حديث لبرنامج “بي بي سي بروكفاست”: “إنه أمر مخز تماماً أن يتم تسريب أي معلومة من اجتماع لمجلس الأمن القومي، لأن الوزراء يقدمون تقييماتهم مدعومين برئيس الأركان ووكالة الاستخبارات، دون أن يعرضوا شعبهم للخطر”.
وأضاف لامي أن الحكومة موحدة تماماً خلف رئيس الوزراء، وأنها ستدافع عن حلفائها في المنطقة دون المشاركة في أعمال هجومية. ودعا لامي إلى التحقيق في التسريب مؤكداً أن نقل المعلومات قد يعرض حياة البريطانيين للخطر.
من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن “خيبة أمله الشديدة” من رفض الحكومة البريطانية في البداية السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة “دييغو غارسيا”، معتبراً ذلك أمراً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين. وانتقد التأخر في الموافقة على استخدام القاعدة لأغراض دفاعية محدودة.
وكانت بريطانيا قد رفضت في البداية منح الإذن باستخدام قواعد عسكرية، منها “فيرفورد”، استناداً إلى اعتبارات القانون الدولي. لكن لندن أعلنت لاحقاً السماح باستخدام “دييغو غارسيا” ضمن شروط محددة، مما اعتبره تراجعاً جزئياً عن الموقف الأولي.
