أفادت وزارة الخارجية بأنها أرسلت إخطاراً إلى لجان في الكونغرس خلال الشهر الجاري، تؤكد فيه عزمها على تنفيذ “نهج تدريجي لاستئناف محتمل لعمليات السفارة في سوريا”. وحدد الإخطار المؤرخ في 10 فبراير أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال الـ 15 يوماً القادمة، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها أو لموعد عودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.
وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديداً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد وضع الرئيس الأميركي هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفيره الخاص إلى سوريا وتركيا.
ورأى باراك أن تقارباً عميقاً مع سوريا وقيادتها الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع هو الهدف، داعياً إلى رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمع الإقليمي والدولي. وقال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين إن الشرع “يقوم بعمل هائل” كرئيس، مضيفاً أنه “رجل صعب المراس”، وأعرب عن رضاه عن مسار الأمور المتعلقة بسوريا والمنطقة.
وفي مايو الماضي، زار باراك دمشق ورفع العلم الأميركي في مجمع السفارة، رغم أن السفارة لم تكن قد أعيد فتحها بعد. وفي اليوم الذي أُرسل فيه الإخطار إلى الكونغرس، أشاد باراك بقرار سوريا المشاركة في التحالف الذي يحارب تنظيم داعش، حتى مع انسحاب الجيش الأميركي من قاعدة صغيرة ولكنها مهمة في الجنوب الشرقي، مشيراً إلى وجود قضايا كبيرة قائمة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.
وذكرت مصادر أن خطط إعادة فتح السفارة سرية، ورفضت وزارة الخارجية التعليق على التفاصيل بما يتجاوز تأكيد إرسال الإخطار. واتبعت الوزارة نهجاً “تدريجياً” مماثلاً في خططها لإعادة فتح السفارة الأميركية في كاراكاس بفنزويلا، حيث نُشر موظفون مؤقتون سيعيشون ويعملون في مرافق مؤقتة.
