أكد المجلس الانتقالي الجنوبي إدانته المطلقة للقرار التعسفي الذي اتخذته أطراف في مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق كافة مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن. ووصف المجلس هذا الإجراء، الذي منعه من أداء مهامه، بأنه محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت شعبها.
وأوضح أن هذا التصعيد الخطير يندرج ضمن نمط متزايد من الأعمال العدائية ضد الجنوب، مشيراً إلى القتل المروع لمتظاهرين سلميين عزل، وحملات اعتقال طالت صحفيين وناشطين جنوبيين في الفترة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانونين المحلي والدولي، وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقوض شرعية هذه السلطات في نظر شعب الجنوب، مؤكداً التزامه بتسليم مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تدعو فيه مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليون إلى خفض التصعيد، مما يخلق بيئة من التوتر الشديد التي لا تخدم سوى خصوم السلام، وتوفر أرضية لمليشيات الحوثي والجماعات المتطرفة لتهديد أمن المنطقة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام المجلس بالبحث عن حل سياسي شامل، معتبراً أن سلاماً مستداماً يتطلب تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله وفقاً للمرجعيات الأساسية لقضيته، وهي الإعلان السياسي الصادر في الثاني من يناير والميثاق الوطني الجنوبي.
