واصلت الولايات المتحدة الضغوط السياسية في بغداد عبر إصدار تحذير جاد خلال اجتماع عُقد في تركيا الأسبوع الماضي جمع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بكبار المسؤولين الأميركيين. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن إيران طلبت من قادة سياسيين عراقيين مقربين منها مقاومة ما وصفته بـ”تنمّر” الرئيس دونالد ترامب وتهديداته، معتبرة ذلك ردًا على الموقف الأميركي الرافض لترشيح نوري المالكي.
رد نوري المالكي على هذه التطورات مؤكداً أن إيران باركت ترشيحه ضمن الإطار التنسيقي “كما فعلت دول أخرى”، معتبراً أن ذلك لا يُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي. وفي مقابلة تلفزيونية، قال المالكي إن “درجة القطعية في منشورات ترامب غير ثابتة”، مشيراً إلى أنه لا يعرفه شخصياً ولا تربطه به أي علاقة، معتبراً أنه تعرض للتضليل بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
شدّد المالكي على أنه لن ينسحب بناءً على المنشورات الأميركية، مؤكداً استمراره في السباق حتى النهاية، مع التأكيد على استعداده للالتزام بما يقرره الإطار التنسيقي في حال حدوث تغييرات دستورية. وأضاف أن القائم بالأعمال الأميركي لم يطلب منه الانسحاب، كما نفى أن يكون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد طلب أي ضمانات مقابل دعمه، موضحاً أن السوداني هو من تنازل له عن رئاسة الوزراء وهو ما فاجأه.
وفيما يتعلق بالمشهد الداخلي، أشار المالكي إلى أن عشرة أطراف داخل الإطار التنسيقي وافقت على ترشيحه مقابل طرفين لم يبديا استجابة، مشدداً على احترام اختلاف القناعات. كما أكد ترحيبه بمشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة والبرلمان، معتبراً أنها تسعى للشراكة وحلّ إشكالية السلاح. وختم المالكي قائلاً إن ترشيحه جاء “من الباب القانوني والدستوري”، وإنه يمضي بما يقرره الإطار التنسيقي باعتباره الجهة المخولة قبول أو رفض أي تغيير في الترشيحات.
