عقدت الكتلة الديمقراطية اجتماعاً قيادياً موسعاً في مدينة بورتسودان للتداول حول النظام الأساسي وتطوير الهياكل التنظيمية للتحالف السياسي الأكبر في البلاد. وقرر المشاركون إجازة النظام الأساسي الحالي وتحديد يوم 25 رمضان المقبل موعداً لاجتماع مجلس الرؤساء للتوقيع النهائي على الوثيقة.
وتناول الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين، تحت رئاسة اللجنة السياسية، خطوات تكوين المجلس التشريعي واستعراض مستجدات الوضع السياسي الراهن. ورأى الحضور أن التركيز يجب أن يركز على ترتيب البيت الداخلي لضمان الاستقرار والمصلحة الوطنية.
ونفى رئيس اللجنة السياسية والحاكم لإقليم دارفور، مني أركو مناوي، وجود قوائم مرشحين للانتخابات التشريعية حتى الآن، مؤكداً أن العمل الحالي يركز على آليات العمل الداخلية. في المقابل، أوضح عضو هيئة القيادة الدكتور عبد العزيز عشر أن الاجتماعات التي امتدت لثلاثة أيام ناقشت التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي، الذي يحدد اختصاصات الأجهزة القيادية الثلاثة (المجلس القيادي، المجلس الرئاسي، والمجلس التنفيذي).
وأضاف عشر أن النظام الجديد يشمل قطاعات تخصصية واسعة تضم 25 أمانة تركز على السياسة والعلاقات الخارجية، والمهنيين، والأقاليم، والاقتصاد، والشؤون القانونية، والسلام والنازحين، والثقافة والإعلام، وشؤون المرأة.
وصف القيادي الأمين داؤد اللقاء بأنه “تأسيسي وموسع”، معتبراً أن صياغة النظام الأساسي الموسع تهدف لاستيعاب القوى المنضوية تحت راية الكتلة حالياً ومستقبلاً. وفي هذا السياق، أكدت القيادية سالي ذكي أن الاجتماع خلص إلى تصور متكامل لتنشيط أدوار الكتلة في التعامل مع الأزمة السودانية على الصعيد الداخلي، وبالتواصل مع القوى الإقليمية والدولية على الصعيد الخارجي. وذكرت أن النظام الأساسي سيُرفع للهيئة القيادية للمصادقة عليه في اجتماع رمضان المرتقب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الفعالية السياسية للتحالف.
