أشارت الجهات الرسمية إلى أن المشتبه به تمكن من التسلل خلسة إلى المواقع المحظورة قبل أن يتم رصده وضبطه، وتبين من خلال استجوابه أنه يعمل في مؤسسة إعلامية لكنه لا يملك تصريحاً يسمح له بدخول هذه المواقع أو ممارسة التصوير فيها. كما كشفت التحريات أن المشتبه به استخدم مركبة مستأجرة تتبع لصحفية تعمل لدى فرع لمؤسسة صحفية أجنبية في دبي للوصول إلى الموقع.
تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب دخوله إلى مواقع محظورة وتصويرها دون ترخيص. وخلصت التحقيقات إلى مخالفة المشتبه به للقوانين واللوائح من خلال التصوير دون الحصول على موافقات رسمية، وهو ما يخالف قرارات حظر التصوير في تلك المناطق. كما كشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة أرسلت إلى مؤسسة إخبارية في لندن عبر وسائل إلكترونية دون تصريح رسمي، وذلك بناءً على توجيهات من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج.
يُذكر أن القوانين في الدولة تجرم الدخول أو التواجد في الأماكن المحظورة دون تصريح، كما تجرم التقاط الصور أو إعداد الخرائط أو تسجيل الإحداثيات أو أي وسيلة توثيق أخرى إذا تم ذلك بالمخالفة لقرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة. وأكدت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات والحصول على التصاريح المسبقة قبل مباشرة أعمال التصوير، لا سيما في المواقع الحساسة، حفاظاً على السلامة العامة وصيانة الأمن والنظام.
