أكدت الحكومة العراقية نقل أكثر من 4500 من أفراد تنظيم داعش من سوريا إلى السجون العراقية، معتبرة أن هذا القرار جاء استجابة للأحداث الأخيرة ولحماية الأمن الوطني. وذكرت الحكومة أن الهدف من التحويل هو منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية، وضمان عدم تحولهم إلى تهديدات أمنية، معتبرة العملية جريئة ومبنية على حسابات دقيقة.
وذكرت المصادر أن عملية الإيداع تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي، وأن جميع السجون التي أودع فيها المطلوبون تتمتع بإجراءات أمنية مشددة وتخضع لسلطة وزارة العدل، مشيرة إلى عدم وجود أي خرق أمني في هذه السجون.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن الخطاب الأمني وجه لتوضيح أبعاد القرار وقطع الطريق أمام التفسيرات المغرضة التي قد تهدف لتخويف الشارع أو إحياء ذكريات عام 2014، مؤكدة أن المجتمع العراقي بات واعياً لهذه الخطورة ويساهم في نجاح عملية إيصال المعلومة.
وفي شأن دولي، وجهت الحكومة، عبر رئيسها ومسؤولها في الخارجية، دعوات متكررة لحكومات العالم لسحب رعاياها من بين المودعين في السجون العراقية، مؤكدة أن هذا الملف يعد مسؤولية دولية نادت بها الأمم المتحدة أيضاً. ورغم ذلك، اعتبرت الحكومة أن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة، معلنة أملها في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً من دول لتسليم رعاياها لإنهاء الخطر الذي يهدد الاستقرار في العراق وسوريا، لا سيما مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين هناك.
