تناول الاجتماع التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أكد العاهل الأردني أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.
وتناولت النقاشات دور المملكة المتحدة في جهود استعادة الاستقرار بالإقليم، فضلاً عن التطورات في القدس، وغزة، وسوريا، وإيران.
في هذا السياق، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بأشد العبارات إجراءات الحكومة الإسرائيلية، مشددة على أن “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيده أن “جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية”.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة”.
وفي سياق متصل، وبعد أسبوع من الموافقة على إجراءات تسهل شراء مستوطنين للأراضي، أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967.
