العاملون في شركة مطارات السودان المحدودة قدموا بياناً يعرضون فيه مطالب عاجلة للسلطات المختصة، تتمثل في تكليف جهة رقابية مستقلة لإجراء مراجعة شاملة للحسابات المالية منذ اندلاع الحرب، وفتح تحقيق إداري محايد في قرارات الفصل والتعيينات. وشملت المطالب مراجعة سياسات الحوافز والإعاشات لضمان العدالة بين جميع العاملين، والإسراع في صرف كافة المستحقات المتأخرة، ومراجعة شاملة للمنصرفات والإيرادات، وتفعيل قنوات رسمية للحوار بين الإدارة والعاملين.
وتضمن البيان ملاحظات تتعلق بمراجعة آلية تعيين الإدارة العليا لعام 2020م، وقرارات الفصل التي طالت عدداً من الكفاءات المؤهلة خلال فترة لجنة إزالة التمكين، وارتفاع الصرف على الإيجارات والحوافز والسفريات دون وضوح المعايير، واستمرار استقطاع العلاج رغم ضعف أو غياب الخدمات العلاجية المقدمة للعاملين.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب وما ترتب عليها من تحديات إدارية ومالية، عبّر العاملون عن قلقهم تجاه الممارسات والقرارات التي أثرت سلباً على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي والأداء المؤسسي. وأكدوا أن الشركة تُعد مرفقاً استراتيجياً مهماً يستوجب أعلى درجات الشفافية والانضباط الإداري والمالي، وأن الواقع الحالي يشير إلى وجود اختلالات تستدعي الوقوف عندها ومراجعتها بصورة عاجلة.
وذكر البيان أن بعض العاملين لم يتم صرف مستحقاتهم رغم توفر السيولة، مع وجود تفاوت ملحوظ في الإعاشات والحوافز وضعف في قنوات التواصل مع الإدارة العليا. وبيّن العاملون أن طرح هذه القضايا لا يستند إلى دوافع سياسية، بل ينبع من حرصهم على حماية المؤسسة وصون المال العام وضمان العدالة والشفافية. وختموا ببيان تمسكهم بمؤسستهم وحرصهم على استمرارها كمرفق وطني استراتيجي يخدم البلاد، مؤكدين أن الإصلاح والشفافية هما السبيل الوحيد لتعزيز الثقة وضمان الاستقرار المؤسسي في هذه المرحلة الحساسة.
