أشارت رسالة موجهة إلى نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام التابع للأمم المتحدة، إلى أن المكتب الذي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يُشكّل قناة رسمية للتنسيق والتفاهم بين المكتب الأممي والسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتضمن هذه المبادرات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرارات مجلس الأمن، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، الاجتماع الأول لمجلس السلام، وضعه قطاع غزة في مقدمة أجندة التجمع الدولي الذي يضم 47 دولة، بينها دول مؤسسة وأخرى بصفة مراقب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وقد جرى هذا الحدث في وقت إقليمي متوتر، وارتبط بتعهدات مالية كبيرة وخطط لقوة استقرار دولية.
أعلن ترامب مساهمة أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن عدة دول تعهّدت بتقديم “أكثر من سبعة مليارات دولار”.
ويهدف المجلس، وفق الطرح الأميركي، إلى تأمين الاستقرار وإطلاق إعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق الهدنة.
