أصدرت الرئاسة السورية مرسوماً عفوياً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وينص المرسوم، الذي يعد الأول من نوعه في ظل النظام الحالي، على تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة سجن مؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى اعتقال مؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي.
وتحدد المادة الثانية من المرسوم شروط الأشخاص المشمولين بالعفو، وهم من يعانون من وضع صحي خاص، أو مصابون بأمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو من تجاوزوا سن السبعين.
واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
وفيما يتعلق بالأشخاص الفارين من السجون، أوضح المرسوم الرئاسي أنهم ملزمون بتسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور المرسوم.
واصدرت وزارة العدل السورية بياناً بشأن هذا المرسوم، حيث ثمنت المبادرات الإنسانية التي تدعو إلى العفو والإصلاح، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر البيان أن الهدف من هذا المرسوم هو منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا العادية أو التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، وتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
وأكد البيان حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، حفاظاً على مبدأ سيادة القانون وصون حقوق الضحايا.
وأوضح البيان أن المرسوم يأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية للأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام السابق، وتسوية الملفات العالقة وفقاً للإطار القانوني، مما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.
وفي الختام، أكدت وزارة العدل التزامها بتنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، لضمان المصلحة العامة، تعزيز الاستقرار المجتمعي، واحترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.
