هذه الاستهدافات أسفرت عن استشهاد أحد منسوبي الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة آخرين، كما أدت إلى تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.
وشملت هذه الهجمات محطة ضخ على خط أنابيب شرق-غرب الحيوي، مما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من الكميات المضخة عبر الخط، الذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة.
كما تعرض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية. في حين سبق تعرض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمملكة بمقدار 600 ألف برميل يوميا.
وامتدت الهجمات إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق ساتورب في الجبيل ومصفاة رأس تنورة ومصفاة سامرف في ينبع ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية. كما تعرضت مرافق المعالجة في الجعيمة لحرائق، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي.
وتؤدي استمرار هذه الاستهدافات إلى نقص في الإمدادات ويبطئ من وتيرة استعادتها، مما ينعكس على أمن الإمدادات للدول المستفيدة، ويسهم في زيادة حدة التقلبات في أسواق البترول، وانعكس ذلك سلباً على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع استنفاد جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية، مما أثر على توافر الاحتياطيات وحد من القدرة على الاستجابة لهذا النقص في الإمدادات.
