أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً تنتقد فيه القرار الأخير، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية. وأوضح البيان أن الهدف من هذا القرار هو تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.
وتابعت الرئاسة في بيانها أن القرار الإسرائيلي يعتبر ضماً فعلياً للأرض الفلسطينية المحتلة، واعتباره إعلاناً ببدء تنفيذ مخططات للضم بهدف ترسيخ الاحتلال، بالإضافة إلى أنه يشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334، الذي يحكم ببطلان الاستيطان كله في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت الرئاسة إن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية، ولن تغير الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لضمان التهدئة ووقف التصعيد.
