تقترح الإدارة الأمريكية زيادة في الميزانية العسكرية إلى مستوى قياسي، إذا ما وافقت عليها السلطات التشريعية. يبلغ المبلغ المقترح أكثر من 1.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 40 بالمئة عما أنفقت الولايات المتحدة على البنتاغون في السنة المالية الحالية. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذا المبلغ، في حال إقراره، سيشكل أعلى رقم مخصص للإنفاق العسكري في تاريخ الولايات المتحدة.
وصل هذا الطلب يوم الجمعة كجزء من ميزانية الرئيس دونالد ترامب الجديدة. رأت الإدارة أن هذه الزيادة المقترحة ستكون مقترنة بتخفيضات بقيمة 73 مليار دولار عبر العديد من البرامج الداخلية، بما في ذلك إلغاء بعض برامج المناخ والإسكان والتعليم. وقد تؤدي هذه الأفكار مجتمعة إلى مخطط مالي قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي المتزايد خلال العقد المقبل، إذا ما حول المشرعون رؤية الرئيس إلى قانون.
حث الرئيس ترامب الكونغرس على الموافقة على معظم الأموال الدفاعية الجديدة، أكثر من 1.1 تريليون دولار، كجزء من عملهم السنوي لتمويل الحكومة. كما طلب إقرار المبلغ المتبقي البالغ قرابة 350 مليار دولار باستخدام نفس الأسلوب التشريعي الذي سمح للجمهوريين بتحقيق تخفيضاتهم الضريبية قبل عام، وطلب من المشرعين زيادة التمويل الفيدرالي لدعم إنفاذ الحدود والترحيلات الجماعية.
في الأيام التي سبقت الكشف عن التفاصيل الأولية لخطة الرئيس، صور ترامب ومساعدوه الزيادة المقترحة للإنفاق الدفاعي على أنها ضرورة عاجلة، مشيرين إلى الحاجة لإعادة تخزين الذخائر والإمدادات الأخرى في ظل الحرب مع إيران. عبر الديمقراطيون والجمهوريون عن قلق مشترك مؤخرا بشأن رفع الإنفاق العسكري إلى الحد الذي اقترحه ترامب، مع القلق من أن الإدارة لم تقم بإطلاعهم على آخر مستجدات الحرب مع إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.
كما لم تلق اقتراح الرئيس بتخفيض بعض البرامج والبرامج التي تخدم العائلات والأعمال الأمريكية استحسان المشرعين. فقبل أشهر قليلة فقط، أقر الديمقراطيون والجمهوريون حزم إنفاق للسنة المالية الحالية رفضت بعض نفس التخفيضات الداخلية التي دعمها ترامب كجزء من تقديمه لعام 2026. هذا العام المالي، قال البيت الأبيض إنه سيخفض الإنفاق الداخلي بمقدار 73 مليار دولار، أي حوالي 10 بالمئة. كما قالت الإدارة إنها ستطلب من الكونغرس سلسلة من الزيادات في التمويل الفيدرالي لإنفاذ القانون، بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار لوزارة العدل، أي زيادة بنسبة 13 بالمئة.
