أكد مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، مجدداً معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية. وأوضح المسؤول أن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء أن الكابينت الإسرائيلي صادق على قرارات لـ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي”. وأشارت إلى أن القرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، وتمكين إسرائيل من هدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ.
وقالت الوكالة إن هذه القرارات، التي يدفع بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع كبير للاستعمار، مع وجود تعقيدات قانونية محتملة في حال إلغاؤها. ويركز أحد هذه القرارات على إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة، ليصبح مكشوفاً ويسمح للجمهور بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
كما ينص قرار آخر على سن قانون يلغي حظر بيع أراضٍ في الضفة لغير العرب، مع إلغاء شرط المصادقة على صفقات العقارات. ويسمح ذلك للمستعمرين بشراء الأراضي بصفة شخصية وليس عبر الشركات فقط، مما يفتح الباب أمام الشراء بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.
ويتضمن التحرك نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في المدينة وإفراغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبانٍ بدون تصريح بناء في المناطق أ وب، بحجة أنها تمس مواقع تراثية، ما يعني إمكانية الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وهدم المباني.
وفي هذا السياق، أصدر وزيرا المالية والدفاع بياناً مشتركاً قالا فيه إنه “يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية”، معتبرين أن القرارات تغير من الأساس الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
