أصدرت دول إعلاناً مشتركاً تؤكد فيه استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مع الترحيب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري لذلك، إضافة إلى قرار وكالة الطاقة الدولية بفتح احتياطيات النفط الاستراتيجية بشكل منسق، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع دول منتجة لزيادة الإنتاج.
وجه البيان أقسى العبارات لإدانة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، فضلاً عن هجماتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت النفط والغاز، بالإضافة إلى الإغلاق الفعلي للمضيق الذي أدته القوات الإيرانية.
أبدت الدول قلقها الشديد إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى التوقف الفوري عن التهديدات، بما فيها زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وكل محاولات عرقلة الملاحة التجارية في المضيق، مطالبة إياها بالامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
اعتبر البيان أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، مشيراً إلى أن تصرفات إيران ستؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً. وأكدت الدول، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، أن التدخل في حركة الشحن الدولي وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى وقف فوري وشامل لهجمات البنية التحتية المدنية.
أعلنت الدول عن التزامها بتقديم الدعم للدول المتضررة من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأمن البحري وحرية الملاحة تفيدها جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ الأمن والازدهار العالمي.
