مسؤولون إيرانيون طرحوا فكرة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز، بعد الاتفاق الأخير على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران.
وأعلن متحدث باسم منظمة دولية أن “لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية”، مشيراً إلى أن “أي رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطيرة”.
في وقت لا تزال فيه الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة رغم توقيع الاتفاق على الهدنة، شددت المنظمة البحرية الدولية على ضرورة احترام القواعد الدولية. تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتمدتها دول العالم، أن السفن تمتلك حق المرور عبر المضائق الدولية، ومنعاً للدول المطلة على هذه الممرات عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور.
يعتبر مضيق هرمز من أبرز أوراق الضغط الإيرانية، لا لكونه مجرد ممر مائي لنقل النفط، بل لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة نفط عالمية، مما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية.
واستخدمت إيران هذه الورقة منذ بدء المواجهات الأخيرة، بهدف تحويل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يؤثر على الاقتصاد العالمي.
