رفض الاتحاد الأفريقي طلب السودان برفع تجميد عضويته، رغم دعم مقترح من قبل مصر والجزائر وبعض الدول الأخرى. وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي التزامه باحترام استقلال السودان وسيادته ووحدته الوطنية، معتبراً أن استمرار النزاع المسلح خلف خسائر في الأرواح وتدميراً للبنية التحتية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتراجع للمكاسب التنموية.
دعا المجلس إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، مع إطلاق عملية حوار شاملة بقيادة سودانية تتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، مؤكداً أن الحل العسكري غير قابل للتطبيق. ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بالموقف القوي للقادة الأفارقة الذي يرفض الانقلابات، مشيداً ببيان المجلس الذي يؤكد عدم وجود حل عسكري ودعوته للهدنة الفورية والحل السياسي التوافقي.
أكد المجلس أهمية المبادرة الوطنية للسلام التي قدمها رئيس الوزراء السوداني في ديسمبر الماضي، داعياً إلى تنفيذها بالكامل. وحذّر من المبادرات الأحادية التي قد تعيق السلام، مؤكداً استعداد التحالف للانخراط مع كل الجهود الدولية لإنهاء النزاع. وأكدت المجموعة الخماسية (الاتحاد الأفريقي، إيغاد، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) على مركزية قيادة الاتحاد الأفريقي لعملية السلام، ودعت إلى إعادة تنشيط الحوار الشامل بين السودانيين تحت رعاية هذه المجموعات.
طلب المجلس من لجنة العقوبات التابعة له الإسراع في تحديد الجهات الخارجية التي تدعم أطراف النزاع عسكرياً ومالياً، ودعا جميع الجهات الخارجية إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. وأكد رفضه التام لإنشاء “الحكومة الموازية” من قبل تحالف السودان التأسيسي، ودعا جميع الدول بعدم الاعتراف بها. كما قرر إرسال بعثة ميدانية إلى السودان للتواصل مع أصحاب المصلحة، ورحب بعودة الحكومة الانتقالية إلى الخرطوم كخطوة نحو استعادة الخدمات الإدارية.
