أكد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، جمال المشرخ، أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية.
وأضاف أن هذه الهجمات الغادرة والمستمرة منذ سبعة عشر يوماً على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لاقت إدانة شديدة اللهجة من قبل المجتمع الدولي، من خلال قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وذكر أن هذا القرار يطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات، وينص على أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وداعياً إلى التوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزازات أو تهديدات موجهة إلى الجيران.
وشدد القرار على أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكداً تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة.
وأشار إلى أن رغم الجهود الصادقة والمسؤولة التي بذلتها دولة الإمارات ودول المنطقة لتفادي اندلاع الحرب، فإن إيران اختارت عزل نفسها عن جيرانها.
ورفض المشرخ بشكل قاطع توصيف الهجمات بأنها “ضربات انتقامية” كما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق، معتبراً أن هذا التوصيف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ويمنح غطاءً غير مبرر للأعمال العدوانية غير المشروعة بموجب القانون الدولي.
وذكر أن هذه الاعتداءات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 145 آخرين، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر من أن هذه الهجمات تهدد أمن السكان والمقيمين، واستقرار المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي المرتبط بأمن المنطقة واستقرارها.
وختم بيانه بالتأكيد على احتفاظ دولة الإمارات بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وحق الدفاع عن النفس.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران تضطلع بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران وتقديم تقارير دورية وتوصيات إلى المجلس، كما أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران أنشئت بقرار من المجلس للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة.
