بدأت النيابة العامة التحقيق مع متهمين بتهم تتعلق بنشر مواد مصورة متضمنة مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات، إلى جانب مقاطع مصطنعة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة منها.
وشملت الوقائع المنسوبة إليهم استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة تزعم وقوع أحداث أمنية خلافاً للواقع، ونسب مقاطع تزعم تدمير منشآت عسكرية داخل البلاد، أو نسب وقائع حدثت خارجها إلى الداخل، مما يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.
وأوضحت المصادر أن نشر هذه المقاطع، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، يؤثر سلباً على الأمن العام ويخلق بلبلة، إضافة إلى احتمالية استغلال الإعلام المعادي للمواد المنشورة لتحريف الوقائع، وتعزيز الشكوك حول القدرات الدفاعية للدولة.
وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً. وذكر النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، وأن الجهات المختصة مستمرة في رصد ومتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.
