بدأت الجهود الرسمية في متابعة وتتبع ما يتم نشره أو بثه عبر المنصات الرقمية من معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام والإضرار بأمن الدولة. وخلصت التحقيقات والرصد الإلكتروني إلى تقسيم المتهمين إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة.
أما المجموعة الأولى فقد قام أعضاؤها بنشر وتداول مقاطع مرئية حقيقية توثق مرور واعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الأحداث. وقد أرفقوا هذه المقاطع بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، مما قد يسبب القلق والذعر بين أفراد المجتمع. كما يعد تداول هذه المواد محفزاً لروايات مضللة حول الأوضاع الأمنية، ويساهم في كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها للحسابات المعادية.
في حين اكتشفت التحقيقات أن المجموعة الثانية قامت بنشر مقاطع مرئية مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها. وتضمنت تلك المقاطع مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة الدخان أو تحليق صواريخ وسقوطها في مناطق داخل الدولة. وقد تم إرفاق أسماء لإمارات مختلفة أو أعلام الدولة أو تواريخ وأوقات محددة لإضفاء المصداقية على تلك الادعاءات الكاذبة، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع بين أفراد المجتمع.
أما المجموعة الثالثة فقد كشفت التحقيقات عن قيام أعضائها بنشر محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية، فضلاً عن الترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة. وتم ذلك عبر نشر مقاطع وصور تتضمن الإشادة بقيادات تلك الدولة أو الدعوة إلى التضامن معها، بالإضافة إلى نشر محتوى يصور الاعتداءات الصاروخية باعتبارها إنجازات عسكرية، مع إعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتضر بالمصلحة الوطنية.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع. وأكد أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر.
