أعلنت جهة رسمية عن اتخاذ قرار يلغي الغرامات المترتبة على التأخر في مغادرة الدولة بدءاً من 28 فبراير 2026، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي تعذر عليها السفر في الوقت المحدد.
وأوضحت الجهة أن القرار يشمل جميع المقيمين، وحاملي تصاريح المغادرة، بالإضافة إلى الزوار وحاملي تأشيرات السياحة والزيارة الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب ظروف استثنائية. وتهدف الخطوة إلى تسوية أوضاع هؤلاء الأفراد قانونياً دون تحميلهم أي أعباء مالية نتيجة هذه الظروف.
ويأتي هذا القرار استجابة لتعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية التي حالت دون تمكن المسافرين من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة، في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة ظروف المسافرين.
وأكدت الجهة أن فرق العمل المختصة في المطارات ومراكز السعادة تعمل حالياً وفق خطط طوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين.
وذكرت الجهة أن الدولة، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها في التسامح والتضامن، تحرص على توفير الدعم للمسافرين والزوار خلال هذه الظروف، ما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية.
ودعت الجهة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للإطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بالعمل وفق أعلى مستويات الجاهزية لضمان استمرارية الخدمات.
