في خضم التوترات الراهنة في مينيابوليس بعد مقتل اثنين من المتظاهرين على أيدي عملاء اتحاديين، تم التوصل إلى اتفاق محتمل لفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية التشريعات وتمويلها لمدة أسبوعين. ويأتي هذا الاتفاق في سياق النقاشات حول مطالب الديمقراطيين بفرض قيود على وكالات إنفاذ القوانين والجمارك الأميركية، وذلك بعد أن صوّت الحزب الديمقراطي يوم الخميس لصالح عرقلة تشريع لتمويل الوزارة.
يسعى الاتفاق الجديد، الذي يدعمه former President Donald Trump، إلى تجنب إغلاق حكومي جديد. وقد صرّح ترامب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن “الجمهوريين والديمقراطيين اجتمعوا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر”، مع التمديد الحالي للتمويل الخاص بالأمن الداخلي. وشجّع ترامب أعضاء كلا الحزبين على التصويت “بنعم” المطلوب بشدة.
تذكر هذه الخطوة بالأحداث الماضية حيث وقّع ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا، والذي استمر 43 يوماً وسبب اضطرابات في القطاعات الاقتصادية. وفي ذلك الوقت، عبّر ترامب عن قراره بعدم الاستسلام للابتزاز، معتبراً أن الديمقراطيين سببوا خسائر كبيرة للاقتصاد وأن الشعب الأميركي لن يغفر لهم ذلك.
