تستأنف البلدان المفاوضات في وقت سابق من شهر فبراير، بهدف معالجة الخلافات المستمرة منذ عقود، وتحديداً بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك للوقاية من مواجهة عسكرية جديدة. وقد أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شن حملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشل المحادثات.
في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، أن استمرار أي اتفاق يتطلب من الولايات المتحدة أيضاً الاستفادة من مصالح اقتصادية عالية العوائد وسريعة التنفيذ. وقال قنبري إن المفاوضات تشمل المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، والحقول المشتركة والاستثمارات التعدينية، وحتى شراء الطائرات، معتبراً أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران بعد تخفيف القيود السابقة على برنامجها النووي. ويلتقي وفد أميركي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع مسؤولين إيرانيين في جنيف، الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات. وفي حين كانت المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015 متعددة الأطراف، فإن المحادثات الجارية تقتصر حالياً على إيران والولايات المتحدة، بوساطة من سلطنة عمان.
