أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارات تتعلق بإدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، تشمل مناطق لم تتم معالجتها قانونياً بشأن ملكية الأرض منذ عام 1967. ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت الحدود القانونية للملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، مما يعني إغلاق الباب أمام النزاعات القانونية المستقبلية.
وتشمل هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة، مما سيسمح بالاطلاع على أسماء الملاك وربطهم مباشرة بعملية الشراء. كما تقرر سن تشريع يلغي حظر بيع الأراضي لغير العرب، ويحل محل إجراءات المصادقة البيروقراطية، مما يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء العقارات بشكل شخصي وبشكل حر.
ويتضمن الإطار العام إجراءات لاستهداف مدينة الخليل، حيث تنتقل صلاحيات ترخيص المباني، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من البلدية إلى “الإدارة المدنية” التابعة للجيش. ويتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى توسيع البؤر الاستيطانية في المدينة وتأثير سلبي على “اتفاق الخليل”.
وقررت الحكومة أيضاً فرض رقابة على المباني التي لا تملك تصاريح بناء في المناطق “أ” و”ب”، معتبرة أن ذلك ضروري لحماية المواقع الأثرية والتراثية. وتهدف هذه الإجراءات، التي تدفعها وزير المالية ووزير الدفاع، إلى توسيع نطاق الاستعمار، بحيث يصبح من الصعب قانونياً إلغاؤها.
