صرح وزير إسرائيلي خلال فعالية لحزب اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية”، بمشروعه لتشكيل الحكومة القادمة، معلناً عن نواياه لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وصف الوزير هذه الخطوة بأنها جزء من أهداف الحكومة القادمة، والتي تشمل إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يُعد بمثابة ضم فعلي للأراضي.
وانتقد الوزير الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية، واصفاً إياها بـ”الدولة العربية الإرهابية”، مؤكداً ضرورة القضاء على هذه الفكرة رسمياً وعملياً، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والانطلاق نحو السيادة الإسرائيلية. كما دعا إلى تشجيع الهجرة من غزة ومن “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية المحتلة)، معتبراً أن “لا يوجد حل آخر طويل الأمد”.
ولقيت هذه التصريحات تصفيقاً من الحضور الحاضرين في فعالية الحزب. وتأتي هذه الإشارات في وقت تتجه فيه إسرائيل لإجراء انتخابات عامة بحلول أكتوبر المقبل، حيث يحظى حزب الوزير باستمرار بتأييد واسع في استطلاعات الرأي.
ورغم أن قادة اليمين المتطرف كانوا قد دفعوا سابقاً في هذا الاتجاه، إلا أن تصريح الوزير يمثل حالة نادرة نسبياً لسياسي بارز يعرب صراحة عن رغبته في توسيع نطاق هذه المشاريع لتشمل الضفة الغربية بالكامل. وتشهد الأجواء السياسية في إسرائيل، خاصة بعد حرب غزة، تزايداً في دعوات التهجير، مع التركيز في الغالب على قطاع غزة، لكن هذا التصريح يمس أيضاً بالضفة الغربية.
