نفى الفريق أول إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، وجود أي نية لحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، مؤكداً أن المكونة لا تزال قائمة وفقاً للقرار رقم 153 الخاص بمجلس الأمن والدفاع، معتبراً أن العمل السابق الذي قامت به اللجنة في الخرطوم يكفي دون الحاجة للاجتماعات الحالية.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده، شدد جابر على انفصال اللجنة عن العقود المتعلقة بالتنمية، مشيراً إلى أن مسؤولية توقيع التعاقدات تعود بالكامل لوزارتي المالية والنقل، خاصة فيما يتعلق باتفاقية إعادة تأهيل جسر الحلفايا. وأكد جابر أن اللجنة لا تقوم بأي توقيعات، داعياً الوزيرتين إلى عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل ما تم، واصفاً إياها بأنها مسؤولية وزارية خالصة.
كشف جابر عن وجود وزارة تستأجر مقراتها بالدولار بدلاً من العملة المحلية، مؤسساً على ذلك توجيهه الأمر إلى المراجع العام للتحقيق في الأمر، معتبراً أن البلد بحاجة لتوجيه أي دولار يتم صرفه في مواقع أخرى.
وأعرب جابر عن استغرابه لخروج هذا القرار دون علم مجلس الوزراء واللجنة، مشدداً على أن الشخص المسؤول قام بخطأ جسيم، لذا تم إلغاء العقود واستعادة الأموال إلى الدولة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤول عن تلك الإجراءات.
