البروفيسور علي عبدالرحمن رباح، الأمين السابق للشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، أصدر بياناً توضيحياً جديداً يوضح موقفه من التحقيقات المتعلقة باستقالته. وأكد رباح أن اللجنتين المشكلتين من قبل وزارة التعليم العالي والجامعة قد تعاونا معهما واستلمتا جميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضايا الثلاثة المطروحة.
وبيّن رباح أن محاولة تزوير مؤسسية واحدة قد تم إحباطها، مشيراً إلى أن موقف مدير الجامعة كان مشرفاً في صموده أمام تلك المحاولة، مؤكداً أن طوال فترة توليه منصب أمانة الشؤون العلمية لم تسجل في سجلات الجامعة أي عملية تزوير.
وذكر رباح أن الهدف من هذا البيان هو إزالة أي تضارب في المعلومات حول الشهادات الصادرة عن جامعة الخرطوم، التي يُنظر إليها كأيقونة للتعليم العالي في السودان والمنطقة العربية والإفريقية. وفي هذا الصدد، أعلن البروفيسور رباح استقالته في 7 يناير 2026م، معتبراً أن ذلك ناتج عن ضغوطات خارجية صريحة ومباشرة هدفت إلى إسكاته عن الحديث حول وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجلات الجامعة، إضافة إلى تراجع مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية.
