يبدو أن الإدارة الأميركية كانت توازن بين مسارين، هما الدبلوماسية والعمل العسكري، خلال شهرين، حيث منحت الرئيس دونالد ترامب وقتاً إضافياً للمفاضلة بينهما، إلى جانب فرصة أخيرة للمحادثات النووية التي جرت في جنيف.
نقل تقرير عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن المخططين العسكريين في البلدين كانوا يستعدون لتنفيذ الضربة بعد أيام من انتهاء جولة محادثات في 17 فبراير دون تقدم ملموس. إلا أن الضوء الأخضر لم يصدر حينها، حيث لعب الطقس دوراً مؤثراً، إلى جانب اعتبارات التنسيق العسكري.
وقال مسؤول أميركي إن الفترة الأخيرة شهدت “أخذاً ورداً مكثفاً”، مشيراً إلى أن عامل الطقس كان حاضراً بالفعل، لكنه لم يكن السبب الوحيد. في حين أكد مسؤول إسرائيلي أن الجانب الأميركي كان صاحب الدور الأساسي في قرار التأجيل.
أفاد التقرير أن الخطة كانت تستهدف في بدايتها المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من القيادات العليا خلال اجتماعات دورية، منها اجتماع أسبوعي يُعقد في السبت. كما زُعم أن اجتماعين منفصلين كانا ضمن بنك الأهداف، يركزان على كيفية التعامل مع الاحتجاجات داخل إيران.
خلال أسبوع التأجيل، تصاعد قلق أجهزة الاستخبارات من احتمال انتقال خامنئي إلى ملجأ تحت الأرض، فيما أشار مسؤول استخباراتي إسرائيلي إلى أن أحد أهداف التأجيل كان إعطاء انطباع بعدم وجود ضربة وشيكة لطمأنة القيادات المستهدفة.
في موازاة الاستعدادات العسكرية، جرت جولة محادثات إضافية، عاد بعدها المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بمقترح نهائي ينص على وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 10 سنوات، مقابل تزويد طهران بوقود نووي مجاني لتلبية احتياجاتها المدنية، مع السماح لاحقاً بتخصيب محدود.
وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن كانت واضحة في التلويح بالخيار العسكري إذا رُفض العرض، مشددين على أن المفاوضات لم تكن خدعة بل محاولة جدية للتوصل إلى اتفاق.
بحسب التقرير، رفضت طهران المقترح، ما دفع المبعوثين إلى إبلاغ ترامب الذي أعطى الضوء الأخضر للتحرك العسكري. ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن الأصول العسكرية كانت جاهزة بالفعل، وإن القرار جاء بعد فشل المسار الدبلوماسي.
