تم الإفراج عن 34 امرأة وطفلا من مخيم شمال سوريا الإثنين، إلا أنهم عادوا إلى مراكز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، رغم اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.
نفى وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك ما ورد في تقرير يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة. وقال بيرك لوسائل إعلامية: “يدعي التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل، ولكننا لا نفعل ذلك”. وأضاف: “كما يزعم التقرير أننا نعقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية لغرض ترتيب إعادة هذه المجموعة، وهذا لم يحدث”.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.
تعد عودة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش قضية سياسية في أستراليا، التي شهدت ارتفاعا في شعبية حزب “أمة واحدة” اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون. يُصنف تنظيم داعش منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. كما تملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم داعش.
