انفصلت الجمهورية المعلنة عن الصومال عام 1991، وهي مستعدة لمنح الولايات المتحدة حقوقاً حصرية في قطاع المناجم، وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية. كما أكدت الحكومة انفتاحها على فكرة استضافة قواعد عسكرية أمريكية، في إطار مساعيها للحصول على اعتراف دولي أوسع.
تمتلك أرض الصومال احتياطات من معادن استراتيجية، غير أن كمياتها لا تزال غير معروفة بسبب غياب الدراسات الجيولوجية الشاملة. وفي الأسابيع الماضية، طرح رئيس الجمهورية احتمال منح إسرائيل امتيازات لاستغلال هذه الثروات المعدنية.
تقع أرض الصومال عند مدخل مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم الذي يربط بين المحيط الهندي وقناة السويس، ما يمنحها أهمية استراتيجية متزايدة. كما تمتلك واشنطن بالفعل قاعدة عسكرية بحرية في جيبوتي المجاورة.
يرى محللون أن هذا الانفتاح الدبلوماسي يعكس حسابات جيوساسية مرتبطة بموقع الإقليم مقابل اليمن، حيث شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.
في المقابل، نفت سلطات أرض الصومال تقارير تحدثت عن نيتها استقبال فلسطينيين مهجّرين أو إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية مقابل اعتراف دولي باستقلالها، ووصفت هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها”.
تأتي هذه التحركات في وقت تتبنى فيه واشنطن، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نهجاً دبلوماسياً براغماتياً يركز على بناء شراكات مع دول تمتلك موارد معدنية يمكن أن تدعم الاقتصاد الأميركي.
