بدأت التجارة الحدودية بين مصر والسودان في مواجهة تحديات جديدة بعد قرار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلغاء العمل بموجب اتفاقية الكوميسا، التي كانت تمنح السلع القادمة من مصر الإعفاء من الرسوم الجمركية، مقابل سداد رسوم أخرى متنوعة تشمل ضرائب ومعابر ومواصفات وصحة وزراعة ومحلية.
انتقد الكاتب الصحفي السوداني الهندي عز الدين هذا القرار، مؤكداً أنه يضر بالمواطن السوداني، حيث شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية الواردة من مصر ارتفاعاً ملحوظاً. ورأى أن الحكومة يجب أن تسهل وصول السلع بدلاً من فرض العراقيل وزيادة الجبايات، خاصة في ظل توقف قطاعات إنتاجية حيوية في السودان.
وأشار عز الدين إلى أن قرار الوزير يتعارض مع توصيات الورش والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة التي انعقدت العام الماضي بحضور وزراء الاقتصاد من البلدين، بالإضافة إلى سفير السودان لدى القاهرة، مشيراً إلى أن هذه الجهود باءت بالفشل تحت تأثير القرار الجديد.
تفيد معلومات صحفية بأن السلطات في معبر وادي حلفا أصبحت تفرض رسوماً كاملة على موردين بينما تعفي البعض الآخر أو تخفض لهم 40% وفقاً لاتفاقية جامعة الدول العربية، ما أثار شبهات بوجود فساد واستغلال للنفوذ في توزيع الإعفاءات.
وفي سياق متصل، يتعرض المواطن السوداني العائد من مصر لتراكم الرسوم الضريبية والمحلية على الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية، رغم توجيهات رسمية سابقة بإعفاء العفش الخاص من الجبايات لتخفيف معاناة المواطنين الذين نهب الجنجويد ممتلكاتهم.
