في تحول مفاجئ، ألغت وزارة الطاقة السودانية قرار زيادة تعرفة الكهرباء الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس التنسيق الإعلامي في شركة الكهرباء عن نفس القرار.
ذكرت الشركة في بيان أنه كان من المتوقع أن ترتفع التعرفة بنسبة معينة لجميع قطاعات الاستهلاك، بهدف تأمين الموارد اللازمة لصيانة وتشغيل منظومة الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في التكاليف وتحتاجها لإعادة الإعمار. ولكن بعد التشاور مع الحكومة، تم إلغاء هذه التعرفة.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كان الأمر على النحو التالي:
– أول 100 كيلوواط: 9000 جنيه سوداني
– ثاني 100 كيلوواط: 10000 جنيه سوداني
– ثالث 100 كيلوواط: 11000 جنيه سوداني
– رابع 100 كيلوواط: 12000 جنيه سوداني
وأشارت شركة الكهرباء إلى أن هذه الخسائر تشمل ضياع الكهرباء وتكاليف الصيانة.
وأكدت شركة الكهرباء في بيانها أن قطاع الطاقة الكهربائية يمر بمرحلة حاسمة تتطلب جهودًا مشتركة لضمان استمرارية وجودة الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توفر الإيرادات الكافية لمواجهة تكاليف الصيانة والتشغيل مع استمرار دعم الدولة لتكلفة الكهرباء، مع مراعاة الشرائح الأضعف في المجتمع.
تسعى الحكومة الآن إلى البحث عن بدائل أخرى لتعويض الخسائر المرتبطة بتعرفة الكهرباء، مع الحفاظ على مصالح جميع الشرائح الاجتماعية.
