وولي خرطوم، أحمد عثمان حمزة، نفي وجود أي اشتباكات داخل قسم شرطة الخرطوم شمال، موضحاً أن الحادثة تعود إلى عملية أمنية قامت بها لجنة الأمن في جنوب الخرطوم استهدفت منطقة محددة بناءً على معلومات استخباراتية من شرطة مكافحة المخدرات، حيث قامت مجموعة مقاومة بتفجير قنابل يدوية، مما أدى إلى استشهاد فرد من الشرطة وإصابة شخص آخر بطلقة نارية في قدمه.
أكد حمزة في مؤتمر صحفي صحفيين بمناسبة افتتاح المحكمة الجزائية بمحلية امبدة، أن القوات المشتركة تمكنت من القبض على المجموعة في الوقت ذاته، وأنها تتعاون مع القوات المشتركة لضبط منتحلي الشخصيات والمخالفين، مؤكداً أن فرداً من القوات المشتركة تم نقله للعلاج بعد تدهور حالته الصحية.
وأشار الوالي إلى أن الولاية خضعت لعملية “بسط هيبة الدولة” التي ترأسها اللجنة العليا لضبط الأمن برئاسة وزير الدفاع ونائبه وزير الداخلية، مشيراً إلى أن قراراً أصدرته اللجنة يفرغ المدن من القوات المقاتلة مع الجيش في حرب الكرامة، معتبراً أن أي وجود للعربات القتالية يتعامل معه الجيش العسكري.
وقال إن اللجنة الأمنية بالولاية تتابع الأوضاع الأمنية بدقة أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع أي ظواهر سالبة، خاصة بعدما مر المواطنون بتجارب السلب والقتل، ولن تسمح بهشاشة أمنية تهدد استقرار البلاد.
ولفت حمزة إلى أن الترويج للأخبار الكاذبة المتعلقة بقسم شرطة الخرطوم شمال جاء من قبل “غرفة المليشيا” بهدف تشويه صورة استقرار الولاية وقدرة القوات، معللاً ذلك بأن العدو يتلقى هزائم متتالية في دحر المليشيا في كافة المحاور.
ودعا الوالي الصحفيين إلى دورهم المحوري في معركة الكرامة، مطالباً إياهم بالاستمرار في دعم الوطن، في ظل استخدام المليشيات واعوانها للإعلام في التهديد، وعدم استسلامهم لنشر الأخبار الكاذبة بهدف إخراج المواطنين من ديارهم في العاصمة.
وذكر أن من أهداف اللجنة هو إخراج القوات الأجنبية وغير الشرعية، معتبراً أن السودان استغل حقه في الضيافة ليستقبل لاجئين بقوا لفترة طويلة، بل واعتبروا أن لهم حقوقاً وقاتلوا في صفوف العدو ضد الجيش السوداني.
ختاماً، أشار الوالي إلى أن مفوضية اللاجئين تتنصل من دعمها، مؤكداً صدور قرار بترحيل اللاجئين من المعسكرات، وذلك لضبط من تم رصدهم ويتنصتون أو يتآمرون ضد الدولة.
