نفى مواطن سوداني الحديث عن اعفاء الرسوم الجمركية للمواطنين العائدين طوعياً، مؤكداً أنه تم فرض رسوم قدرها مليون ونصف جنيه سوداني على عفش منزلي شخصي قادم من مصر. وقال أكرم علي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تعرض لهذه الرسوم وإجراءاتها قبل شهرين، مشيراً إلى وجود إيصالات تدل على سدادها. وأوضح أن الحديث عن الإعفاء لا ينسجم مع الواقع، لأن موظفي الجمارك يفرضون شروطاً صارمة للإعفاء، أهمها تواجد العفش في المعبر وجودة عودة مسجلة، وهو ما لا يتوفر حالياً.
في حين أوضحت قوات الجمارك أن الإعفاء يشمل فقط الإرساليات التجارية أو الشحنات غير المدرجة في برنامج العودة الطوعية، وإن الأجهزة المنزلية تخضع للرسوم والقوانين المعمول بها. وفي ضوء هذا الموقف، يعرب المواطنون عن استيائهم من توقف برنامج العودة الطوعية في مصر، وعدم وجود تسجيل، كما لم تحدد منظومة الصناعات الدفاعية موعداً جديداً للبرنامج. ورغم رغبة عدد كبير من السودانيين في العودة بسبب التضييق الأمني في مصر، لا يحمي كرت مفوضية اللاجئين من القبض والترحيل.
وطالب المواطنون رئيس الوزراء بتوضيح القرار المتعلق بالإعفاء، سؤالاً إذا كان يشمل السودانيين العائدين من مصر عبر برنامج منظومة الصناعات الدفاعية أو بطريقتهم الخاصة.
