عقدت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس اجتماعاً لمناقشة عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة. تركز النقاش حول زيادة أجور العاملين بالدولة، وضمان تنفيذ زيادة الرواتب المقررة في ميزانية 2026 للقوات النظامية فوراً، بالإضافة إلى مناقشة مسألة سن التقاعد لمنتسبي الخدمة المدنية.
في بداية الجلسة، استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه محافظ مشروع الجزيرة حول جهود إعادة إعمار المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد الخراب والدمار الذي لحق به على يد مليشيات الدعم السريع. وأشاد الاجتماع بالإنجازات المحققة في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة التغلب على كافة التحديات والعقبات التي تواجه المشروع، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
وذكر وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر أن الاجتماع تناول أيضاً أوضاع استيراد المواد البترولية في ظل التطورات الإقليمية، فضلاً عن الجهود المبذولة من وزارة الطاقة لتوفير مولدات الكهرباء واستقرار التيار في العاصمة الخرطوم.
وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة برئاسة السيدة وزيرة الصناعة والتجارة للنظر في إعادة تحديد جمارك وضرائب مواد البناء، على أن تتقدم بتقريرها إلى اللجنة الاقتصادية العليا خلال أسبوع.
