يستمر الجدل بين عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة العودة إلى الخرطوم الفريق إبراهيم جابر ومجلس الوزراء بخصوص دفع مستحقات إيجار مقار حكومية بالدولار، حيث نفت مصادر حكومية تداول تقارير بشأن استئجار أي مقر للوزارات بالعملة الأجنبية.
وبيّنت المصادر أن إجمالي الوزارات التي تم تأجير مقراتها تبلغ أربع وزارات فقط من أصل 22 وزارة، وذلك عبر وزارة المالية وبالعملة المحلية فقط. وتم توقيع عقود إيجار لوزارتين، بينما ينتظر توقيع العقدان الآخران الإجراءات النهائية. وتشمل هذه الوزارات: الزراعة والري في أركويت مربع 53، والثروة الحيوانية في أركويت مربع 53، والخارجية والتعاون الدولي في الرياض مربع 21، والنقل والبنية التحتية في أم درمان كرري/شارع الوادي خلف أبو الفاضل.
وأكدت المصادر أن جميع عمليات الإيجار تمت وفقاً للوائح الحكومية الرسمية للشراء والتعاقد، وأن الإيجارات جاءت لمقار وزارية مؤقتة تهدف إلى استكمال عمليات الصيانة والترميم للمباني الحكومية الرسمية. وذكرت أن 18 وزارة أخرى تقع حالياً في المقار التي أعدتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم في إطار جهود استعادة الحياة الإدارية للعاصمة.
تجاهلت الحكومة الموقف المتعلق بسكن الوزراء والوكلاء، حيث رفضت استئجار سكنات لهم رغم استحقاقهم الدستوري، مما وفر على الدولة تكلفة شهرية تصل إلى 250 مليار جنيه سوداني. وبدلاً من ذلك، اعتمدت الحلول البديلة التي تهدف إلى المساهمة مع الأفراد في صيانة منازلهم بدلاً من فاتورة إيجار مستمرة.
وتتراوح قيمة إيجار مقر وزارة الزراعة والري بين 32 و40 مليون جنيه سوداني شهرياً، بينما يصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى 42.7 مليون جنيه سوداني شهرياً.
وفي ختام الموقف، دعت المصادر إلى تجنب الصدامات والاحتكاكات بين أجهزة الدولة، مؤكدة على ضرورة التركيز على جوهر الخلافات بدلاً من التصعيد، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع التأكيد على حرص الحكومة على تجنب أي ممارسات تزيد من معانة المواطنين وضمان الشفافية الكاملة في أدائها.
