أعلنت الحكومة الكندية عن أول استراتيجية صناعية دفاعية لها، وهي الخطوة التي تأتي في وقت تتسم فيه العلاقات مع الولايات المتحدة بالتوتر بسبب توجهات الرئيس دونالد ترامب وقراراته المتعلقة بإعادة رسم شكل التحالفات التقليدية.
وقال الوزير إن بلاده لم تتخذ الخطوات الكافية للدفاع عن نفسها في عالم تصاعدت فيه حدة التهديدات، مؤكداً أن الاعتماد على الحماية الأميركية لم يعد ممكناً. وأضاف أن اعتماد كندا على جغرافيتها والتحالفات الخارجية خلقا نقاط ضعف لا يمكن التعايش معها أو الاعتماد على تحالفات لم تعد قادرة على الاستمرار.
واتخذ الوزير موقفاً ناقداً لإدارة ترامب، خاصة بعد تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، حيث وصف النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة بأنه “يتصدع”. وتطرقت التقرير أيضاً إلى خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرةً إلى ما وصفه بوجود فجوة بين القيم الأمريكية والكندية. حيث تحدث روبيو عن الدفاع عن “القومية المسيحية”، بينما أوضحت كندا أن قوميتها “مدنية” تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.
وذكر مكتب الوزير أن الاستراتيجية تمثل استثماراً يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار) في أمن كندا وازدهارها الاقتصادي وسيادتها. وتتضمن الخطة إنفاقاً حكومياً مباشراً يبلغ 80 مليار دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى 180 مليار دولار للشراءات الدفاعية و290 مليار دولار للبنية التحتية المرتبطة بالأمن خلال العقد المقبل.
رحبت غرفة التجارة الكندية بالخطة، واصفة إياها بـ”رهان كبير على كندا”. وقال نائب رئيس الغرفة إن حجم التمويل الجديد غير مسبوق، وسيتم قياس نجاح الخطة بقدرتها على إنتاج “قوات مسلحة كندية أقوى”.
وفي ظل تراجع العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، تسعى أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وانضمت كندا رسمياً إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي “سايف”، لتصبح العضو غير الأوروبي الوحيد فيه. شدد الوزير على ضرورة بناء “قاعدة صناعية دفاعية محلية” لضمان أمن كندا بعيداً عن تأثير القرارات الخارجية.
