أثار الموقف في إقليم النيل الأزرق ردود فعل عقب توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، حيث تمت إعادة دمج حركات التحرر الموقعة للاتفاق ضمن الجيش الشعبي لتحرير السودان (المعارضة) تحت قيادة الجنرال مالك عقار، وفقاً لما تنص عليه تقاسيم السلطة المتفق عليها.
تم تعيين الفريق أحمد العمدة حاكماً لنيل الأزرق، وهو ما أدى إلى اشمئزاز اللواء الحسن آدم الحسن الذي طالب منصب الحاكم، لكن القيادة رفضت طلبه. عُرض عليه منصب نائب الحاكم، ثم منصب وزير الدولة للدفاع في الحكومة الاتحادية، ثم منصب قائد الفرقة الرابعة مشاة النيل الأزرق، لكنه رفض جميع التكليفات.
أفادت معلومات بأن اللواء الحسن لم يكن يمتلك أي مهام عسكرية في الفترة الأخيرة، وطلب إجازة مرضية، ولزم منزله، بينما كانت طلباته المالية تُصرف له من قبل الحكومة الإقليمية. كما أشارت تقارير إلى أنه تواصل سراً مع قيادات “الدعم السريع” منذ عهد رئاسته للحركة الشعبية لتحرير السودان (التي كان يترأسها مالك عقار)، وحصل على مبالغ مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي.
وفقاً للمعلومات الواردة، بدأ اللواء الحسن تحركاته لتمرد، وانطلق في طريقه مع 8 أشخاص فقط عبر سيارتين، رغم أن بعض المصادر ذكرت وجود تفاوت في أعداد من رافقوه أو أن بعضهم فروا دون علمه.
تجلت الصورة الغامضة في زيارة اللواء الحسن لرئيس الحركة الشعبية ونائبها والقائد الفعلي للجبهة الجنرال صديق المنسي باسل، وحاكم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة، حيث تبادلا التهاني في عيد الفطر، وكأنها كانت آخر زياراته. وكان الحاكم العمدة يمتلك ثقة كبيرة باللواء الحسن ويحترمه جداً.
ويرد الحديث عن أن الجنرال صديق المنسي باسل هو قائد الجبهة واللواء الحسن آدم الحسن هو نائب قائد الجبهة لجيش الشعبي لتحرير السودان، وليس نائباً للجنرال مالك عقار كما تم ترويجه.
في الختام، تشير التحركات الأخيرة إلى أن تمرد اللواء الحسن آدم الحسن لم يتعدى نفسه و6 أفراد من الحراسات، بالإضافة إلى سيارتين فقط، ويراقد المحللون عودة اتصالاته بوسيط معين لتفصيل تفاصيل هذه الأحداث.
