الصحفي عبد الماجد عبد الحميد أعلن أنه تلقى تهديداً مبطناً من شخصية أمنية وتنفيذية رفيعة المستوى في مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس. وذكر أن الرسالة وصلت عقب نشره لخبر التعديلات الوزارية المرتقبة، واصفاً المعلومة بأنها مستقاة من مصادر مؤكدة لا يمكن إنكارها رغم نفي المسؤول الشخصي للخبر.
وتضمنت الرسالة وعيداً بإطاحة شخصية رفيعة داخل المكتب الوزاري، وهو ما دفع الصحفي للتوجه بالسؤال للسيد الدكتور درف وزير العدل، مستفسراً عن نوايا القوانين الحالية في جرائم المعلوماتية والنشر، وهل تهدف إلى حماية أصحاب الرأي والرأي الآخر أم إلى إسكات المستنيرين والإعلاميين.
وأشار عبد الحميد إلى أن الشخصية الأمنية أرسلت له رسالة تحذيرية عن “تطور جديد” في الإجراءات والقانون، داعية إياه للحذر، رداً على ذلك أكد أن ابن مهنته يعلم حدود القانون، معتبراً أن من يضيق بالآراء الحرة يلجأ دائماً إلى العنف اللفظي والتهديدات التي لا تجدي نفعاً.
ختم الصحفي تصريحه بأن وسائل التهديد والوعيد لا تعرف طريقاً إلى قلوب وعقول الصحفيين، معلناً استعداده لنشر كلمته بعد التعديل الوزاري القادم.
