نفذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية بحق الأشخاص المتورطين في سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمنية متواصلة لرصد ومكافحة الانتهاكات المرتبطة باستخدام هذه القنوات الإلكترونية، والتي تصنفها السلطات بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
أكدت الشرطة على ضرورة الحذر، داعية الجمهور إلى الامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى غير موثوق. وحذرت من أن مثل هذه السلوكيات يمكن أن تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي وسير العمليات الأمنية.
وطلبت الشرطة من المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، مع عدم تصوير أو نشر مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الأحداث أو تفاصيلها، حفاظاً على سلامة الإجراءات الأمنية والمصلحة العامة.
وذكرت السلطات أنها تراقب عن كثب ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع توعد كل من يخالف القوانين أو يساهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة بالتعرض للإجراءات القانونية. وأشارت إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً وتعاوناً من جميع أفراد المجتمع.
