في خضم تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى بنك الخرطوم بشكل قاطع ما وصفها بـ”المعلومات الكاذبة” حول إيقاف إجراءات تتبع الحسابات. البيان الذي صدر عن البنك جاء ردًا على مزاعم انتشرت مؤخرًا، وأثارت قلقًا بين العملاء.
وأكدت رئيسة وحدة الالتزام في البنك أن عمليات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تسير بشكل طبيعي وفعال، نافية أي توقف من أي نوع. وأضافت أن البنك يتعامل مع جميع الاستفسارات الواردة من الجهات الرقابية والقانونية وفقًا للإجراءات المصرفية المعتادة، ويتم الرد عليها في أسرع وقت ممكن. وشددت على أنه لا يوجد أي تحويل مالي لا يمكن تتبعه، لكن ذلك يتم فقط ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح البنك أن خدمة تتبع الحسابات تتم عبر قنوات محددة بين الجهات القانونية والرقابية وإدارة البنك، معربًا عن استغرابه من تداول معلومات مغلوطة حول إيقاف هذه الخاصية، التي لا تتوفر للأفراد العاديين، بل يتم تفعيلها عبر إجراءات قانونية محددة. وحث البنك عملاءه على عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للبنك للحصول على المعلومات الصحيحة.
يأتي هذا النفي بعد انتشار قصة مؤثرة للصحفي أنيس منصور، ذكر فيها أن صديقه حول مبلغ 7 ملايين جنيه سوداني بالخطأ إلى حساب شخص آخر. ورغم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قام الشخص بتحويل المبلغ إلى حساب آخر وأغلق هاتفه. وأشار منصور إلى أن المبلغ كان مخصصًا لعمرة امرأة كانت تحلم بزيارة بيت الله الحرام، وأن صديقه بذل جهودًا مضنية لتوفير هذا المبلغ لتحقيق حلم والدته. هذا الخبر انتشر بشكل واسع، مما زاد من حدة القلق بين عملاء البنك وزاد من انتشار الشائعات التي نفاها البنك.
