أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً يوم الأحد 15 مارس 2026، يقضي بإلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية ودمج مهامها في الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي. كما نص القرار على إعفاء محمد بشار محمد آدم من منصب وكيل التخطيط بوزارة المالية.
وصف المحلل الاقتصادي مصعب محمد عوض القرار بأنه “كارثي بمعنى الكلمة وغير مدروس”، معتبراً أن فصل التخطيط التنموي والاقتصادي عن وزارة المالية لا يناسب السياق السوداني، مشيراً إلى أن مثل هذا الفصل عادة ما يحدث في بيئات مؤسسية أكثر نضجاً ولديها استقرار قوي وآليات عمل متكاملة.
وحذر عوض من حدوث تنازع في الصلاحيات وتعطيل لمشاريع التنمية، خاصة في ظل المرحلة الحالية للاعمار والاعادة، حيث قد تصبح الخطط منفصلة عن واقعية الإمكانيات المالية. واعتبر أن هذا القرار لن يستمر طويلاً، وسيتم العودة إليه بعد سنتين من التخبط والتجريب اللاموضوعي.
