خبر صحفى:
كشف تقرير لشبكة أطباء السودان أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان واجه خسائر فادحة مقدارها أكثر من 500 مليون دولار جراء الحرب. وشملت الخسائر تدمير ونهب المخازن بما فيها الأدوية والمستهلكات الطبية، وفقدان أسطول الترحيل، فضلاً عن تخريب المكاتب الإدارية.
ومع ذلك، أظهر التقرير مؤشرات إيجابية خلال عام 2025. حيث بلغت نسبة التغطية الدوائية 80% ونسبة توفير الأدوية 88% مقارنة بأقل من 40% في العام السابق.
وزع الصندوق خلال عام 2025 نحو 24,288 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر الإمداد القومي والمنح والهبات، مقابل أقل من 10 آلاف طن في عام 2024. وارتفعت جملة الواردات منذ اندلاع الحرب إلى 51,967 طن.
كما شملت التغطية أكثر من 400 مستشفى و2,774 مركزا صحيا ووحدات صحة الأسرة في 12 ولاية، مقارنة بتغطية محدودة لم تتجاوز 115 مستشفى و670 مركز صحي قبل عام.
استمرت الشبكة في تأكيد استمرار توفير أدوية ومستهلكات برامج العلاج المجاني عبر نظام الدواء الدوار بقيمة بلغت نحو 111 مليار جنيه سوداني خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ73 مليار جنيه في عام 2024 رغم العجز في عدد من المراكز وخروج بعضها من الخدمة.
وذكر التقرير أن الصندوق قدم أجهزة ومعدات طبية بقيمة 20.5 مليار جنيه سوداني (نحو 9.8 مليون دولار) لتغطية 80 مرفقا صحيا في 13 ولاية، إلا أن هذا الرقم يعتبر قليلاً مقارنة بالحاجة الفعلية جراء خروج عدد كبير من المرافق الطبية من الخدمة.
حمّل التقرير إدارة الصندوق مسؤولية مباشرة عن تفاقم الخسائر وتعقيد الأزمة، نتيجة الفشل في وضع بدائل وخطط اسعافية فعالة منذ اندلاع الحرب، والإصرار على مركزية الإمداد وتخزينه في مواقع محدودة دون توزيع استراتيجي على الولايات الآمنة.
وأشار إلى أن هذه السياسات كشفت هشاشة إدارة المخزون الاستراتيجي وأسهمت في فقدان كميات ضخمة من الأدوية عند استهداف مواقع التخزين. كما تقصيرت الإجراءات في إنشاء مواعين تخزين بديلة وتأخر الاستجابة للواقع الأمني المتغير، مما أدى إلى نقص حاد في أصناف منقذة للحياة خلال فترات حرجة.
وأخيراً، أشار التقرير إلى أن عودة الصندوق إلى مقره بولاية الخرطوم وبدء تأهيل بعض مواعين التخزين تمثل خطوات متأخرة لا ترقى لحجم الأزمة، ما لم تُصاحبها إصلاحات جذرية تشمل تفكيك القبضة المركزية، وتوزيع الإمداد جغرافياً، ووضع خطط طوارئ واضحة وقابلة للتنفيذ، ومحاسبة أوجه القصور الإداري.\
